آخرین خبر از ادامه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد۱۴۰۳

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، جلسه شورای عالی کار امروز هم با حضور شرکای اجتماعی از ساعاتی پیش آغاز به کار کرده است اما همچنان چانه زنی ها برای دستمزد ۱۴۰۳ کارگران وجود دارد.

بیشتر بخوانید: پیشنهاد عجیب وزیر کار برای حقوق کارگران / چرا دستمزدها تعیین نشد؟

مباحث مطرح شده در جلسه امروز تقریباً‌ادامه مباحث شب گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند.

یکی از دغدغه های کارگران در سال جاری تعیین مزد مطابق با عدد و رقم سبد معیشت است. وزیر کار ساعاتی پیش در این خصوص گفت: درصدی از سبد معیشت را برای دستمزد سال آینده در نظر می گیریم و در سالهای آینده تصمیم بهتری برای دستمزد خواهیم گرفت.

وزیر کار هنگام ورود خود به جلسه صحبت های شب گذشته را مجدد تکرار کرد. توجه به آمارهای مراجع رسمی کشور و مورد بعدی در مورد افزایش حقوق کارگران بود که عنوان کردند هر آنچه برای کارمندان در نظر گرفته شده برای کارگران بخاطر سختی کار با درصدی بالاتر مشخص شود.
وزیر کار در ادامه گفتند یک جلسه در روز دوشنبه هم برگزار می شود. با توجه به این صحبت ها و نزدیک نشدن نظارت گروه ها پیش بینی می شود حقوق کارگران فردا دوشنبه مشخص شود.

سیدصولت مرتضوی در جلسه روز گذشته تعیین مزد ۱۴۰۳پیشنهاد کرد؛ برای نخستین‌بار در کنار افزایش دستمزد سالیانه، کارگران نیز مانند کارمندان از حق تاهل و عائله‌مندی بهره‌مند شوند که این پیشنهاد به درخواست نمایندگان گارگران فعلاً مسکوت گذاشته شد.

وزیرکار گفت: عقب ماندگی تاریخی با یک سال قابل جبران نیست باید چند سال بگذرد. یک برنامه دو تا سه ساله داریم. قول می دهیم پرداختی ها از نرخ تورم بالاتر برود.

آیت اسدی, نمایندهٔ کارگران در شورای عالی کار می گوید:کارگر امنیت شغلی ندارد، در حالی که کارمند رسمی است. کارمندان در دوره‌ٔ کرونا با ۵۰درصد نیرو کار می‌کردند و حقوق کامل می‌گرفتند، اما در کارگر چنین چیزی نیست.

وی بیان کرد: کارمندان ماهانه ۱۰۰تا ۱۵۰ساعت اضافه کار نکرده می‌گیرند اما کارگر یک ساعت اضافه کار تشویقی هم ندارد. کارمند انواع سبد معیشت و بن می‌گیرد اما کارگر چنین چیزی ندارد و فقط حقوق دارد.

اسدی گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقه‌ای برای انحراف افکار است؛ زیرا ۶ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همهٔ امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگر در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره می‌خواهند مصوبهٔ قبلی را تصویب کنند.

علیرضا میرغفاری ، نماینده کارگری در جلسات شورای عالی کار بیان کرد: دوستان کارفرمایی حداقل سبد معیشتی ۱۵.۲۰۰میلیون تومانی را مطرح کردند که از سمت دولت و نماینده کارفرما به ۱۶.۱۰۰ میلیون تومان رسید. دهک مبنا را ۴ قرار داده اند که ما مخالف هستیم و معتقدیم باید دهک ۵-۶ مبنا باشد. عدد استخراجی ما ۲۱.۶۶۸ میلیون تومان بود. بانک مرکزی تورم انتظاری سال آینده را ۳۰ درصد اعلام کرده است. تورم انتظاری که ما در نظر گرفتیم ۲۵ درصد است. با توجه به تورم ۲۵ درصدی ما به عدد ۲۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیدیم.

جلسه روز گذشته شورای‌عالی‌کار، در حالی بدون نتیجه به اتمام رسید که دولت و گروه کارفرمایی با ارزان سازی سبد معیشت، در صدد متنوع سازی آن بودند و در نظر داشتند به ۲۰٪ افزایش حقوق کارمندان، ۲٪ اضافه کنند و این میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده باشد! اما نمایندگان کارگران با تأکید بر اینکه باید نسبت به حفظ قدرت خرید کارگران اقدام کنیم و تلاشمان این باشد که کارگران از پس هزینه های زندگی بربیایند مصوبه را امضا نکردند. از همین رو ادامه جلسه و چانه زنی در خصوص دستمزد کارگران به جلسه امروز موکول شده‌است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1224886 برچسب‌ها سقف دستمزد

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سقف دستمزد شورای عالی کار حقوق کارگران سبد معیشت وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا